در سومین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۳۳۳۷
سومین نشست از دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی در محل اتاق ایران برگزار شد. بحث درباره اولویتهای اقتصاد ایران و برنامههای اتاق ایران در دوره جدید، از مهمترین محورهای این نشست بود.
به گزارش خبرگزاری برنا، سومین نشست از دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با حضور نمایندگان بخش خصوصی در محل اتاق ایران آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدصادق حمیدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر لزوم اصلاح ساختارها، گفت: برای تشکیل کمیسیونهای تخصصی، ابتدا باید اهداف، استراتژی، تاکتیک و تکنیک کمیسیونها مشخص شود و در مرحله بعدی، تشکیل کمیسیون و عضوگیری در دستور کار قرار گیرد.
حمیدیان ادامه داد: برای اجرای این فرایند، به مدت 6 ماه گروهی از اعضای هیات نمایندگان جمع شوند و بازتعریفی از کمیسیونها انجام دهند؛ بهگونهای که کمیسیونها فردمحور نباشد بلکه به موضوع و لزوم تشکیل توجه شود..
رئیس اتاق شیراز گفت: اتاق قسمتی از حاکمیت است و عدم حضور در مراجع تصمیمگیری زیبنده نیست. نباید اجازه دهیم اتاق ایران در این دوره آسیب ببیند. همه باید در این مسیر و بالندگی اتاق و پویایی کمیسیونها تلاش کنیم.
عباس جبالبارزی، عضو هیات رئیسه اتاق کرمان نیز در سخنرانی پیش از دستور با اشاره به شعار اتاق شفاف، گفت: از هیات رئیسه میخواهم بیان کنند این اتاق شفاف چه شاخصی دارد. درخواست من این است که با رأی نمایندگان، بودجه و صورتهای مالی اتاق را در هر دوره روی سایت منتشر کرده و در معرض دید همه بگذاریم.
وی همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد اتاق چابک، افزود: اتاق ایران یکی از بزرگترین بوروکراسیها را دارد که نیازمند بازنگری است.
جبالبارزی با طرح پیشنهاد دعوت از مخالفان اتاق برای شنیدن سخنان و انتقادات آنها، اظهار کرد: از هیات رئیسه میخواهم برنامه اجرایی خود را منتشر و در اختیار هیات نمایندگان قرار دهند تا بتوانیم بر نحوه اجرای این برنامه نظارت داشته باشیم. البته لازم است مکانیسم اعمالنظر هیات نمایندگان هم با رأی این هیات مشخص شود.
اتاق مسئول، شفاف و پاسخگو بسازیم
مرتضی حاجآقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به آغاز به کار دور دهم اتاق، گفت: در این دوره متعهد شدیم که صدای رسای بخش خصوصی باشیم، در مسیر اصلاح اقتصادی کشور بکوشیم و اتاق مسئول، شفاف و پاسخگو بسازیم.
وی تأکید کرد: برای رسیدن به این تعهدات، باید استقلال اتاق ایران را حفظ کنیم. در دو ماه گذشته مداخلههایی صورت گرفته و اظهاراتی مطرح شده و تلاشهایی صورت گرفته تا استقلال اتاق ایران را از بین ببرند؛ اما خوشبختانه اقدامات دلسوزانه و مسئولانه صورت گرفت و پایمردی هیات نمایندگان برای حفظ کیان اتاق ایران را شاهد بودیم.
این فعال اقتصادی به برنامهمحور بودن هیات رئیسه اتاق ایران اشاره کرد و گفت: تا زمانی که هیات رئیسه اتاق ایران که منتخب هیات نمایندگان دوره دهم هستند، منافع ملی و رعایت قانون را دنبال کنند، حامی آنها هستیم. هیات رئیسه اتاق ایران باید در مسیر یکپارچهسازی، شفافیت و پاسخگویی قدم برداشته و تغییر را در رفتارهای گذشته متبلور کنند.
بر اساس اظهارات حاجآقامیری اتاق ایران، تشکیلات سیاسی نبوده و پناهگاه جریانهای سیاسی نیست. بنابراین باید استقلال و هویت خود را حفظ کرده حتی اگر باید هزینهاش را بپردازد. اتاق ایران باید مسئول، کارآمد، شفاف و پاسخگو باشد.
عملکرد اتاق ایران در دیپلماسی اقتصادی تقویت شود
هادی کهولی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره اهمیت دیپلماسی اقتصادی، گفت: در دو سال گذشته انتقادهایی به عملکرد اتاق ایران در حوزه دیپلماسی اقتصادی مطرح شد و تعداد اتاقهای مشترکی که به رسالت خود عمل کردند کم بود که هیات رئیسه اتاق ایران باید به این حوزه ورود کند.
کهولی ادامه داد: کمیسیونها نیز باید توجه کنند که جای نمایندگان اتاق ایران در نشستهای بینالمللی خالی است و باید بخش خصوصی در این نشستها حضور داشته باشند؛ مثلاً باید در نشست داووس، نشست اتاق کشورهای عضو اکو و ... باید فعالانه شرکت کرد تا فضای گفتوگوی بینالمللی غیردولتی فراهم شود.
وی اظهار کرد: از طرفی حفظ زیرساختهای موجود نه ارتقای زیرساختها، نیازمند میلیاردها دلار سرمایهگذاری است. کمیسیونهای سرمایهگذاری اتاق باید در این حوزه ورود کرده و ضمن بررسی مشکلات، برای ارائه راهحل، پیشنهاد داشته باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، توجه به ظرفیت توسعه صادرات فنی و مهندسی را نیز ضروری دانست و گفت: کشور بیش از ۲۰ میلیارد دلار ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد و باید به این توجه شود.
خطر کاهش رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازار عراق
در ادامه نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن تسلیت حمله تروریستی در حرم حضرت شاهچراغ شیراز، به کاهش قدرت رقابتپذیری کالاهای صادراتی ایران بهویژه در بازار عراق تحت تأثیر سیاستهای بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: تجار عراقی در زمان خرید کالای ایرانی مجبور هستند به دلیل تحریمها ارز را از صرافیها تهیه کنند؛ اما برای خرید کالا از رقبای ایران این ارز را از بانک تهیه میکنند و این باعث میشود کالای ایرانی 15 درصد گرانتر وارد بازار عراق شود و درنتیجه، صادرکننده ایرانی قدرت رقابتپذیری خود را از دست بدهد.
حسین سلاح ورزی، موضوع الزام عرضه ارز حاصل از صادرات کالاهای کشاورزی در سامانه نیما را موضوع دیگری دانست که برای صادرکنندگان چالش ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: طیفی از کالاهای کشاورزی برای تولید از یارانه استفاده نمیکنند و لذا عرضه آنها در سامانه نیما باعث میشود صادرات این کالاها مقرونبهصرفه نباشد و بسیاری از صادرکنندگان قدیمی از این عرضه کنارهگیری کنند.
صحبت از مصادره اموال بنگاهها به نفع کشور نیست
وی با اشاره به اهمیت حفظ امنیت سرمایه در کشور، گفت: در شرایطی که برای جبران استهلاک زیرساختها از راهها و راهآهن گرفته تا نیروگاهها و پالایشگاهها، نوسازی فنآوریهای صنایع مختلف و فراهم کردن ظرفیت برای رشد اقتصادی 8 درصدی، سالانه به حداقل 200 میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است، صحبت از مصادره اموال بنگاهها (حتی در صورت اثبات تخلف) به نفع کشور نیست.
سلاح ورزی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت تفکیک شخصیت حقیقی فعالان اقتصاد از شخصیت حقوقی بنگاهها و حفاظت قوی از حقوق مالکیت، افزود: اصولاً بخش عمدهای از رشد سریع اقتصادی هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای نوظهور در 200 سال اخیر، ناشی از همین تفکیک بوده است. سرمایهگذاران چه داخلی و چه خارجی حتی قبل از توجه به نرخ بازده طرحهای سرمایهگذاری، به امنیت سرمایه خود توجه دارند؛ ازاینرو تهدید به مصادره اموال و دولتی کردن سرمایههای فعالان اقتصادی درحالیکه مسئولان قوه مجریه و قوه قضائیه بارها بر امنیت سرمایهگذاری و ضرورت بهبود معیشت مردم تأکید کردهاند، بههیچوجه به نفع کشور نیست.
رئیس اتاق ایران به ضرورت پایبند بودن دولت به اهداف قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره و تأکید کرد: از دولت میخواهیم اهداف اصلی قانون ازجمله حذف ممیز محوری در سازوکارهای مالیاتی کشور را فراموش نکنند. همچنین تأکید داریم که در اجرای این قانون که به معنای تغییر بستر انجام فعالیتهای اقتصادی است (مانند صدور صورتحساب الکترونیکی برای کلیه خرید و فروشها)، اصل تدریجی بودن اجرا و لحاظ شدن شرایط خاص هر رسته از فعالیتهای اقتصادی را مدنظر قرار دهند.
سلاح ورزی همچنین با اعلام عدم موافقت اتاق ایران با تشکیل وزارت بازرگانی به بیان دلایل این مخالفت پرداخت و ادامه داد: این تفکیک مانع اتخاذ سیاستهای یکپارچه در حوزه تجارت و تولید میشود. همچنین طبق مصوبه کمیسیون اجتماعی ساختار نهایی و شرح وظایف این وزارتخانه جدید و حتی وزارت صنعت و معدنی که باقی خواهد ماند مشخص نیست. افزون بر این تشدید واردات و سرکوب تصنعی قیمتها و بزرگتر شدن بدنه دولت از پیامدهای این تصمیم است.
وی با تأکید بر حمایت کامل و اعلام آمادگی اتاق ایران برای کمک به دولت در فرایند دیپلماسی اقتصادی، گفت: اتاق ایران بهعنوان نماینده بخش خصوصی آمادگی دارد هم از طریق اعزام و پذیرش هیاتهای اقتصادی به کشورهای هدف و هم کمک به کمیسیونهای اقتصادی مشترک نقش فعالتری در دیپلماسی اقتصادی بازی کند. در همین راستا، پیشنهادی برای تشکیل مجمع گفتوگوهای منطقهای با کشورهای همسایه در خلیجفارس، برای دولت ارسال شده است. همچنین ما در حال بررسی نحوه استفاده از منابع بانک جدیدالتأسیس زیرساخت آسیایی برای سرمایهگذاری مشترک بخش خصوصی و این بانک هستیم.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگر از سخنان خود به اظهارات حمیدیان اولین سخنران پیش از دستور اشاره کرد و گفت: در جلسه گذشته درخواست من این بود که اعضای اتاق، پیشنهادات مدنظر خود برای پراثرتر شدن جلسات را بهطور مکتوب ارائه کنند. پیشازاین جلسه همنظرخواهی شد؛ اما هیچکدام از اعضا از حمله آقای حمیدیان پیشنهادی ارائه نکردند. همچنین عناوین کمیسیونها هم بعد از بحث و تبادلنظرهای مبسوط هیات نمایندگان مشخص و درباره آنها تصمیمگیری شد.
وی با اشاره به سخنان جبالبارزی سخنران دیگر این نشست هم، گفت: بودجه اتاق هر سال منتشر میشود؛ اما از امسال یادداشتهای توضیحی هم به همراه تفریغ بودجه روی سایت قرار خواهد گرفت.
وی افزود: ما هم با ایشان همنظر هستیم که فرآیندها در اتاق طولانی است و کارگروهی در حال بررسی اصلاح ساختار اتاق است و سعی میکنیم بهزودی به نتیجه برسد. در مورد اجرای موادی از قانون بهبود محیط کسبوکار نیز باید بگویم در همه سالهای گذشته این موضوعات پیگیری شده و دو بار گزارش عدم اجرای آنها ارائه شده و بااینحال این موضوع را در دستور کار قرار خواهیم داد.
سلاح ورزی با اشاره به پیشنهاد رأی مجدد بعد از دو سال به هیات رئیسه، گفت: من از این پیشنهاد استقبال میکنم و خوشحال میشوم بعد از دو سال دوباره در معرض رأی اعتماد قرار بگیرم.
وی با اشاره به سخنان کهولی نیز گفت: دیپلماسی اقتصادی در دستور کار ماست. در ماه گذشته بعد از سالها روابط خود را با اتاقهای اسلامی برقرار کردیم و در تلاش هستیم با محوریت اتاق گفتوگوهای منطقهای را نیز جلو ببریم.
اقتصاد مطلوب در قالب مدیریت دانش و تدوین برنامهای نوآور محقق میشود
به دنبال معرفی ساسان شاهویسی، بهعنوان دبیر کل اتاق ایران در دوره جدید، وی رسیدن به اقتصاد مطلوب را مشروط بر مدیریت دانش، چارچوببندی بر مبنای برنامهای نوآور دانست و تاکید کرد: اگر چنین نظمی شکل بگیرد میتوانیم با گامهای مؤثر، برنامههای خود را اجرایی کنیم. این روند در قالب یک مدیریت شایسته به منصه ظهور میرسد. برای تحقق این هدف لازم است نظام بودجهریزی نیز در سطح قابل قبولی انجام شود.
شبکه اقتصاد ایران میتواند محور تدوین استراتژی توسعه صنعتی باشد
در بخش بعدی این نشست، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران به ارائه تحلیل ساختار شبکه اقتصاد ایران و کشورهای منتخب پرداخت.
بر اساس اظهارات وی، در کشور دیدگاههای متفاوتی نسبت به استراتژی توسعه صنعتی وجود دارد. برای همین تلاش شد، شبکه اقتصاد را بر اساس ادبیات علمی ترسیم و طبق آن استراتژی توسعه صنعتی تهیه شود. منظور از این شبکه این است که متوجه شویم همه بخشها و زیربخشهای اقتصاد چگونه درهمتنیده شدهاند. اگر این موضوع بهخوبی مشخص شود، میتوانیم نگاه درستی نسبت به اقتصاد کشور داشته باشیم و به کمک آن استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنیم.
وی ادامه داد: طبق بررسیهایی که انجام شد، متوجه شدیم که شبکه اقتصاد ایران بر مبنای انگیزههایی ناشی از سیگنالهای داده شده ترسیم شده و هیچ برنامهای در این رابطه وجود نداشته است. در کشوری مانند چین ضرایب ارتباطی بین بخشها بسیار بالاست که بیانگر برنامهمحور بودن اقتصاد این کشور است.
قاسمی تصریح کرد: مطالعهای که انجام شده قرار است محور مطالعات دیگر قرار بگیرد و بر اساس آن نقشهای ترسیم شود و طبق آن جلو برویم.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران ادامه داد: گفته میشود که بنا بر شرایط ایجاد شده، ایران میتواند در صادرات به روسیه جایگزین ترکیه شود. برای این منظور باید به آمار و اطلاعات رجوع کرد؛ اینکه امروز صادرات ایران به روسیه در چه حد و با چه کیفیتی بوده و واردات انجام شده از ایران چگونه مصرف شده است، باید ملاک عمل قرار بگیرد. طبق تحلیلی که از اطلاعات تهیه شده به دست میآید میتوان دید که ترکیه در بسیاری از حوزهها تأمینکننده مایحتاج روسیه بوده و هست و ایران علیرغم ظرفیتهای بالا، چنین جایگاهی در بازار روسیه ندارد.
وی یادآور شد: مقایسه ساختار هزینه - تولید در ایران با سایر کشورها، مرحله دوم این مطالعه است که شروع شده و میتواند کمک مؤثری در تدوین برنامههای توسعهای کشور باشد تا بر اساس آن استراتژی توسعه صنعتی نیز تدوین شود.
حذف حدنصاب عضویت ۳۵ نفر برای کمیسیونهای پرتقاضا
در ادامه نشست هیات نمایندگان پیشنهاد شد که در مورد سه کمیسیون کشاورزی، توسعه صادرات غیرنفتی و صنایع که افراد بیشتری برای حضور در داوطلب هستند، در صورت تمایل، تعدادی از افراد در سایر کمیسیونها عضو شوند.
در این رابطه عنوان شد که آییننامه تشکیل کمیسیونهای تخصصی که به سقف ۳۵ نماینده در یک کمیسیون تاکید دارد، اصلاح شود و افراد باسابقه در کمیسیونها حضور داشته باشند؛ اما برخی معتقدند که شیوهنامه باید عیناً رعایت شود و علاقهمندان به حضور در یک کمیسیون حتماً فعال همان حوزه باشند.
همچنین پیشنهاد شد که کمیسیون صنایع به دو بخش کمیسیون صنایع فلزی و غیرفلزی تقسیم شود.
در ادامه، درباره اینکه اعضای کمیسیونهای صنایع، کشاورزی و توسعه صادرات طبق آییننامه، ۳۵ نفر بماند یا افراد بیشتری در کمیسیون حضور داشته باشند، رأیگیری شد و نتیجه این شد که حدنصاب ۳۵ نفر برای سه کمیسیون مذکور به مدت دو سال حذف شود.
گمرک و واردات دو کمیسیون تخصصی باشد
موضوع دیگر در این نشست، تفکیک دو حوزه گمرک و واردات در کمیسیون مربوطه بود و موافقان و مخالفان این پیشنهاد به گفتوگو پرداختند.
موافقان جدایی این دو کمیسیون، عنوان کردند که مقوله گمرک و تسهیل تجارت به دلیل اینکه با قوانین و مقررات تجارت سرکار دارد و ازنظر حاکمیتی به ورود و خروج کالا ورود میکند، از موضوع واردات متفاوت است و باید این دو حوزه از هم جدا شوند.
همچنین نظر موافقان تفکیک گمرک و واردات در کمیسیون تخصصی اتاق ایران، بر این است که گمرک متخصص تعرفه و ورود و خروج کالاهاست و واردات، کار تخصصی دیگری است و تجمیع آنها کار درستی نیست.
همچنین عنوان شد که کمیسیون گمرک با کمیسیون کشاورزی، واردات، گردشگری، صادرات، صنعت، معدن و ... در ارتباط است و تفکیک باعث میشود که این کمیسیون بهصورت تخصصی با همه حوزهها مرتبط باشد و کار کند؛ ازاینرو گمرک باید بهصورت یک کمیسیون تخصصی با همه کمیسیونهای اقتصادی ارتباط پیدا کند و با کارگروه شدن گمرک، این امکان وجود ندارد.
در ادامه مخالفان تفکیک واردات و گمرک، گفتند که تغییرات سریع آییننامهها، انضباط کار را زیر سؤال میبرد و نیاز به کار کارشناسی و دقیق است. اجزای مختلف واردات و صادرات و اقتصاد با هم مرتبط هستند، برای همافزایی بیشتر، هیات رئیسه شیوهنامه قبلی را رعایت کنند و هیات رئیسه اختیار دارند، داوطلبان بیشتر برای حضور را طبق آییننامه تعدیل کنند.
همچنین مخالف دیگر تفکیک گمرک و واردات گفت: گمرک مرز ورود و خروج کشور است و واردکننده و صادرکننده با آن در ارتباط است و جدایی آن دو باعث بروکراسی بیشتر میشود. گمرک تسهیلکننده کارهاست و خروجی این تصمیمگیری را دچار پارادوکس میکند.
درنهایت برای تفکیک کمیسیون گمرک و واردات به دو کمیسیون تخصصی رأیگیری شد و اعضای هیات نمایندگان به تفکیک این دو حوزه، به دو کمیسیون تخصصی رأی مثبت دادند.
65 درصد ساکنان کشور در شرایط فقر آبی شدید زندگی میکنند
رضا حاج کریم، رئیس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران نیز در این نشست، با ارائه گزارشی در حوزه آب، گفت: منابع آب تجدیدپذیر ایران حدود 103 میلیارد مترمکعب برآورد شده است که البته مراکز پژوهشی مختلف از جمله مرکز مطالعات آب اتاق ایران این عدد را 89 هزار مترمکعب برآورد میکنند.
حاج کریم ادامه داد: برخلاف باورهای رایج فعلی کمبود آب کشور بهراحتی قابل جبران نیست و اگر تمام پروژههای شیرین سازی آب در کشور به بهرهبرداری برسند، حجم آب تولید شده حدود 101 میلیارد مکعب خواهد بود که جوابگوی مصرف ما نیست و حجم بسیار کوچکی از مصرف ماست.
وی با بیان اینکه رتبه ایران در دنیا در زمینه منابع آب تجدیدپذیر 61 است، افزود: هم در آب سطحی و هم زیرزمینی بخش کشاورزی مصرفکننده آب با فاصله زیاد از سایر بخشهاست.
حاج کریم با بیان اینکه 65 درصد جمعیت ایران در حاشیه فلات مرکزی زندگی میکنند، گفت: تقریباً سرانه قریب به اتفاق این استانها زیر 500 مترمکعب است و این یعنی 65 درصد ساکنان کشور در شرایط فقر آبی شدید زندگی میکنند.
وی با اشاره به شاخص میزان استفاده از منابع تجدیدپذیر هم گفت: در این زمینه 103 میلیارد مترمکعب تولید داریم که 94 میلیارد مترمکعب آن یعنی 90 درصد آن را مصرف میکنیم؛ ازاینرو در همه شاخصهای حوزه آب یا بد یا در وضعیت بسیار بد قرار داریم.
حاج کریم همچنین با اشاره به روند گرم شدن کره زمین، گفت: ما در دنیا جز سه کشوری هستیم که بسیار از این امر آسیب خواهیم دید. هر درجه افزایش دمای کره زمین منجر به افزایش تبخیر چند هزار میلیارد مکعبی آب در ایران میشود؛ بهنحویکه تا سال 2040 ما سیزدهمین کشور از جهت آسیبپذیری از بحران آب خواهیم بود.
وی ادامه داد: منابع آب زیرزمینی و تجدید ناپذیر کشور را 400 میلیارد مترمکعب برآورد میکنند که از این میزان 140 میلیارد مکعب را مصرف کردیم. در 40 سال گذشته با برداشت بیرویه مسئله افزایش شوری آب را هم داریم که لزوم سرمایهگذاری سنگینتر برای تسویه آب را الزامی میکند.
حاج کریم افزود: اتفاق ناخوشایند دیگر در حوزه تالاب است. مطالعات نشان میدهد تا سال 1415 حدود 34 آبخوان از این تالابها خشک خواهد شد که بر اثر آن 18.5 میلیون ایرانی منابع خود را از دست میدهند و 3.5 میلیون فرصت شغلی از بین خواهد رفت. همچنین تنها 30 درصد از پساب و فاضلاب را در صنعت استفاده میکنیم. درحالیکه برخی کشورها تا 17 بار از این فاضلاب استفاده میکنند.
انتخاب دو عضو کمیسیون انضباطی اتاق ایران
در ادامه سومین نشست از دور دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخابات تعیین دو عضو کمیسیون انضباطی اتاق ایران بر اساس بند (۱) ماده (۶) آییننامه شیوه عضویت در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد. در این رابطه احمد آتشهوش، نوید ایزدپناه، احسان ثقفی، ابوالحسن خلیلی، مصطفی موسوی و هرویک یاریجانیان نامزد عضویت در کمیسیون انضباطی اتاق ایران بودند و پیش از رأیگیری، به معرفی خود پرداختند.
درنهایت، بر اساس آرای اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، مصطفی موسوی و ابوالحسن خلیلی بهعنوان دو عضو کمیسیون انضباطی اتاق ایران انتخاب شدند.
انتهای پیام/ آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اقتصاد ایران ایران بخش خصوصی زمین کشاورزی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هیات رئیسه اتاق ایران استراتژی توسعه صنعتی دیپلماسی اقتصادی میلیارد مترمکعب کمیسیون تخصصی اتاق ایران سومین نشست اتاق ایران گمرک و واردات سرمایه گذاری اقتصاد ایران شبکه اقتصاد داشته باشند یک کمیسیون کمیسیون ها دو کمیسیون آیین نامه رئیس اتاق بخش خصوصی سلاح ورزی حاج کریم گیری شد نامه ها بر اساس دو سال بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۳۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار افزایش می یابد
به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات در ابوظبی درباره پیشبینی میزان تجارت دو کشور در سال پیش رو، اظهار کرد: ۲۷ میلیارد دلار تجارت بین دو کشور عدد کمی نیست و امارات بعد از چین بزرگترین شریک تجاری ایران است، اما با فعالیت این کمیسیون و با عزمی که در ۲ کشور وجود دارد پیش بینی میشود که این عدد در سال آینده به ۳۰ میلیارد دلار برسد.
وی گفت: پس از حدود ۱۰ سال، نشست کمیسیون مشترک همکاری بین ۲ کشور برگزار شد و در ابتدای آن ۲ سند در جهت رسمیت بخشی به خود کمیسیون به امضا رسید.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات با بیان اینکه در مجموع ۲۲ سند از گذشته و در پی نشستهای مقدماتی آماده شده که بین طرفین به امضا برسد، گفت: در این نشست در بخشهای مختلف گردشگری، تسهیل تردد تجاری، نقش هر کشور در کریدور شمال- جنوب، توسعه فعالیتهای بندری و افزایش تعداد پروازها بحث و گفت و گو شد.
بذرپاش ادامهداد: توسعه فعالیتهای بندری و سرمایهگذاری شرکتهای اماراتی در بنادر ایران یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست بود. موضوع دیگر تسهیل فرآیندهای بانکی بود که یکی از مهمترین پیشنیازهای تجارت و خواسته تجار ایرانی از امارات است که تبادلات مالی بانکی تسهیل شود و قولهای خوبی در این زمینه داده شد که امیدواریم بتوانیم در این زمینه پیشرفتهای خوبی را شاهد باشیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه در سال گذشته تجارت بین ۲ کشور ۲۷ میلیارد دلار بود و بعد از چین، بزرگترین شریک تجاری ما امارات است، گفت: امارات نقش به سزایی به عنوان مقصد صادراتی کالاهای ما دارد و به همین دلیل فراهم کردن زیرساختهای توسعه تجارت، هم در بخش تعرفه و هم در بخش حمل و نقل بسیار مهم است.
وی افزود: یکی دیگر از زمینههای همکاری بین ۲ کشور موضوع گردشگری است و هر ۲ کشور زیرساختهای مطلوبی را برای توسعه گردشگری ایجاد کردهاند.
به گفته بذرپاش، فعالیت بین اتاقهای بازرگانی ۲ کشور و نیز ایجاد صندوق ضمانت با مشارکت ۲ طرف از دیگر موضوعات مطرح شده بین طرفین بود.
بذرپاش اضافهکرد: در مجموع با همه فشارهایی که آمریکا ایجاد کرده که کشورهای منطقه و به ویژه کشور امارات رابطه خود را با ایران کاهش دهند، مانعی برای توسعه همکاریها وجود ندارد و امیدواریم بعد از این نشست کمیسیون مشترک، سال آینده سال متفاوتی در حجم فعالیتهای ۲ کشور باشد.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات همچنین درباره توسعه بخش ترانزیت بین ۲ کشور، توضیح داد: موضوع ترانزیت دریایی و جادهای و ریلی باید همزمان رخ دهد و کلان پروژه «ایران راه» که این روزها در دستور کار دولت است، در کنار تکمیل مسیرهای شمال و جنوب در حوزه زیرساخت و تسهیل نرمافزارهای ترانزیتی موجب شد در سال گذشته رشد قابل توجهی در زمینه ترانزیت داشته باشیم.
وی اظهار داشت: زمینههای توسعه همکاری بندری نیز موضوع دیگر مطرح شده در این نشست بود و توافقات اولیه خوبی در این زمینه انجام و از سوی طرف اماراتی برای سرمایه گذاری در بنادری مانند چابهار اعلام آمادگی شد.
بذرپاش با اشاره به بهکارگیری همه ظرفیتها برای راهاندازی مسیر چابهار زاهدان و توسعه بندر چابهار، گفت: با این مهم میتوانیم ظرفیت ترانزیتی عظیمی را در شرق کشور ایجاد کنیم که یکی از استفادهکنندههای آن برای انتقال کالا به شمال و بالعکس به جنوب کشور امارات خواهد بود.
فرصت ایران و امارات برای دستیابی به بازارهای شمال و جنوب
وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات همچنین در نشست این کمیسیون که صبح امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشتماه در ابوظبی برگزار شد، با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست بعد از ۱۰ سال گفت: امیدواریم که این نشست سرآغازی بر رشد روابط اقتصادی دو کشور باشد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر توسعه روابط با کشورهای همسایه است، گفت: کشور امارات در این سیاست نقش ویژه و برجستهای دارد.
بذرپاش در ادامه با اشاره به حجم مبادلات تجاری بیش از ۲۷ میلیارد دلاری ایران و امارات، توضیح داد: این که امارات در رتبه دوم شرکای تجاری ایران قرار دارد، امارات را به یک شریک راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است.
وی ادامه داد: از این رو ایران بهرغم سنگاندازیهای بدخواهان، هیچ محدودیتی را برای گسترش روابط دو کشور و توسعه تجارت مشترک قائل نیست.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه توضیح داد: کشورهای ایران و امارات نقشی برجسته در مسیر کریدور شمال - جنوب دارند و با تصمیمات راهبردی میتوانند نقش بی بدیلی را در دستیابی به بازارهای شمال و جنوب برای خود رقم بزنند.
بذرپاش ادامه داد: دسترسی به بازارهای روسیه و کشورهای آسیای میانه از طریق ایران و بالعکس دسترسی به بازارهای جنوب میتواند فرصت بسیار خوبی را برای توسعه روابط ترانزیتی بین دو کشور ایجاد کند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، موضوع بعدی توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای دانشبنیان در فناوریهای نو و بهویژه در زمینه هوش مصنوعی است که میتواند زمینهای مهم برای همکاری بین دو کشور باشد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت تسهیل فرایندهای حملونقل بین دو کشور گفت: زیرساختهای فرایند تجارت مانند حملونقل و تشریفات گمرکی موضوعی است که تجار را درگیر کرده و بهرغم اقدامات قابل توجهی که صورت گرفته و تجارت بین دو کشور را به ۲۷ میلیارد دلار رسانده، ضرورت اتخاذ تصمیماتی شجاعانه و سازنده در این زمینه احساس میشود.
بذرپاش ادامه داد: در حال حاضر حمل کالا بر اساس رویه کنوانسیون تیر از مبدا امارات متحده عربی به مقصد ترکیه از طریق بندر شهید باهنر و گمرک خروجی بازرگان با هدف اجرایی سازی این کنوانسیون از طریق گمرکات دریایی و توسعه ترانزیت دو کشور در جریان است.
وی با اشاره به ضرورت رفع محدودیتهای ایجاد شده در بازرسیها و ترخیص کالاها، به ویژه کالاهای فاسدشدنی و قرنطینهای و تسهیل تشریفات اداری و بندری و لجستیکی در بنادر، گفت: باید در راستای کاهش این تشریفات غیرضروری که باعث افزایش صادرات بین دو کشور و کاهش هزینههای این امر میشود، گام برداشت.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حوزه فعالیتهای هوایی و شرکتهای هواپیمایی پرواز حدود ۳۲۰ پرواز در هفته، گواه حجم فعالیتهای اقتصادی و گردشگری بین دو کشور است و امیدواریم در حوزه فعالیتهای بندری و جادهای نیز هر چه سریعتر به افقهای تعریف شده دسترسی پیدا کنیم.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات تاکید کرد: موضوع رفع مشکلات بانکی از جمله افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی و تجار ایرانی و تسهیل خدمات بانکی نیز که بر سر راه فعالین تجاری و اقتصادی دو کشور قرار دارد، باید یکی از زمینههای مورد بحث طرفین باشد.
وی گفت: در نشستهای کارشناسی و مقدماتی نیز هیئت ایرانی و اماراتی توافقات خوبی بین طرفها و شرکتها و بخشهای دولتی ایجاد شده است.
بذرپاش همچنین در خاتمه با تاکید بر ضرورت توسعه همکاریهای بخش انرژی بین دو کشور گفت: پیشتر نیز همکاریها در زمینه انرژی مورد تاکید قرار داشت و در این اجلاس نیز به عنوان یکی از اهداف مهم تعیین شده که نیازمند تصمیماتی جدی در این بخش است.
کد خبر 6094283